به گزارش دنیای سیاست، موضوع افزایش حقوق کارگران و کارمندان همواره یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور بوده و هر ساله ذهن میلیونها نفر از اقشار حقوقبگیر را به خود مشغول میکند. تعیین میزان افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار، معمولاً مبنای تصمیمگیری برای حقوق کارمندان نیز قرار میگیرد؛ رویکردی که سالهاست با انتقاد جامعه کارگری مواجه است. فعالان کارگری معتقدند حقوق کارگران باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، نه در مقایسه با کارمندان.
کارگران علاوه بر دستمزد پایین، با مشکلاتی چون نبود امنیت شغلی، بیمه ناکافی، ثبتنشدن سابقه کار و کاهش قدرت خرید روبهرو هستند. همین مسائل باعث شده نمایندگان مجلس دوازدهم طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ارائه دهند تا افزایش حقوق کارگران حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در اینباره گفت: «ابهام موجود در عبارت با توجه به نرخ تورم موجب شده دولت قانون را بهدرستی اجرا نکند. در طرح اصلاحی تصریح کردهایم که افزایش حقوق باید حداقل برابر نرخ تورم باشد.»
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تأکید کرد: «وقتی دولت تورم نقطهای را ۵۰ درصد اعلام میکند، منطقی نیست شورای عالی کار تنها ۲۵ درصد افزایش مزد تصویب کند. در طرح جدید، این ایراد برطرف شده و افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد.»
این طرح پس از یک سال انتظار، به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده و قرار است پس از بررسی جزئیات، گزارش آن به صحن علنی ارائه شود.
در واکنش به این طرح، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «نشستهایی با کارفرمایان و تشکلهای کارگری برگزار خواهد شد و نظرات مختلف بررسی میشود. قانون مجلس مبنی بر افزایش حقوقها حداقل به اندازه تورم مدنظر قرار خواهد گرفت.»
با توجه به اینکه دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوقها را در نظر دارد، باید دید در نهایت با توجه به شرایط تورمی کشور و طرح مجلس، میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده چه خواهد بود.
