به گزارش دنیای سیاست، ۱۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران حداقل به میزان نرخ تورم شدند.
در این نامه تأکید شده است که مطابق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، دولت و شورای عالی کار موظفاند حقوق و دستمزد را متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهند. نمایندگان با انتقاد از بیتوجهی به این تکالیف در سالهای اخیر، هشدار دادهاند که کاهش قدرت خرید طبقه حقوقبگیر، رکود تولید، کاهش رشد اقتصادی و افزایش فساد اداری را در پی داشته است.
نمایندگان همچنین با اشاره به پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این رقم را غیرواقعی دانسته و تأکید کردهاند که با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، چنین تصمیمی فاقد مبنای علمی است و میتواند بحرانهای اجتماعی و امنیتی ایجاد کند.
در پایان نامه آمده است که افزایش حقوق به میزان تورم و تعیین کف حقوق تأمینکننده حداقل معیشت خانوار باید در بودجه سال آینده لحاظ شود و این تصمیم به کارگران و بازنشستگان نیز تعمیم یابد.
