به گزارش خبرنگار دنیای سیاست، عباس باقرپور اردکانی، مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سیزدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که در وین برگزار شد، بیانیه مشترک ایران و شش کشور دیگر شامل بلاروس، چین، کوبا، میانمار، نیکاراگوئه و روسیه را ارائه کرد. در این بیانیه بر لزوم پاسخگویی به عاملان تحریم‌های یکجانبه تأکید شده و تصریح گردیده است: «کشورهایی که اقدام به تصویب، اعمال یا حفظ تحریم‌های قهری یکجانبه می‌کنند، باید در برابر پیامدهای فاجعه‌بار این اقدامات غیرقانونی و نامشروع پاسخگو باشند.»
امضاکنندگان این بیانیه نگرانی عمیق و مخالفت قاطع خود را با اقدامات قهری یکجانبه، به ویژه تحریم‌هایی که آثار فرامرزی دارند، ابراز کردند و خاطرنشان کردند که این اقدامات با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل در تضاد بوده و ناقض حقوق بنیادین بشر هستند. در این بیانیه آمده است که تحریم‌های یکجانبه، مصداق مداخله آشکار در امور حاکمیتی کشورها به شمار می‌روند و با نقض اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها، چندجانبه‌گرایی و همکاری‌های بین‌المللی را تضعیف می‌کنند.
بخش دیگری از این بیانیه به تأثیر تحریم‌ها بر اجرای کنوانسیون پالرمو اختصاص یافته است. امضاکنندگان هشدار دادند که اقدامات قهری یکجانبه با محدود کردن دسترسی کشورها به خدمات مالی، تجهیزات ضروری، فناوری، کمک‌های فنی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی، توانایی آن‌ها را در مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی تضعیف می‌کنند. همچنین در این بیانیه تأکید شده که تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد مؤسسات مالی و شرکت‌ها از محدودیت‌های تحریمی، موانع مضاعفی در مسیر همکاری‌های قضایی و اجرای برنامه‌های ملی و منطقه‌ای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ایجاد کرده‌اند.
هفت کشور همچنین هشدار دادند که ادامه این محدودیت‌ها پیامدهای ویرانگر و گاه مرگباری برای ملت‌ها به همراه دارد و با تشدید بحران‌های انسانی و اقتصادی، امنیت غذایی، انرژی و مالی کشورهای تحت تحریم را به خطر می‌اندازد. در ادامه این بیانیه، ضمن حمایت از مواضع گروه ۷۷ و چین در اعلامیه وزیران این گروه در سپتامبر ۲۰۲۶، بر ضرورت لغو فوری تمامی اقدامات قهری یکجانبه تأکید شده است.
امضاکنندگان از تمامی کشورها خواستند با محکوم کردن این اقدامات، از شناسایی و اجرای تحریم‌های یکجانبه پرهیز کنند و تدابیر قانونی و اجرایی لازم را برای مقابله با آثار فرامرزی آن‌ها به کار گیرند. همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) درخواست شده است تا گزارش‌های آماری و تفکیکی درباره آثار تحریم‌های یکجانبه بر برنامه‌های کمک فنی، ظرفیت‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی در امور کیفری تهیه و ارائه کند.
هفت کشور تأکید کردند که مبارزه مؤثر با جرائم سازمان‌یافته فراملی مستلزم همبستگی، برابری حاکمیتی و همکاری واقعی میان کشورهاست و لغو فوری، کامل و بدون قید و شرط اقدامات قهری یکجانبه برای تحقق این اهداف ضروری می‌باشد. سیزدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون پالرمو از ۱۹ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵) در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار خواهد شد.
